#investindemocracy

Ce mot d'ordre, mot de ralliement de tous ceux qui croient en la révolution tunisienne, cette révolution citoyenne, porte en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Pour la réussir, nous devons suivre un processus démocratique.

Ma famille du Mouvement Ettajdid parle d'une accélération vertigineuse de l'histoire. Aussi, je suis intimement convaincue en la capacité de l'opposition démocratique, des syndicalistes honnêtes et des technocrates : casser le système de parti-état, permettre l'élection du conseil supérieur de la magistrature assurant l'indépendance des juges et de la justice, règuler et légiférer sur plus de 1000 textes de lois régissant la sécurité en Tunisie.

Je suis intimement convaincue que le RCD, symbole du régime dictatorial, corrompu et hégémonique sera dissous. Mais qu'en est-il des RCDistes ? Pourquoi est-ce que l'armée, garante de la révolution, tient fermement à des ministres qui déplaisent à des milliers de tunisiens ?

A mon sens, les stratèges de l'armée sont entrain d'étudier le départ des RCDistes du gouvernement de transition en fonction de l'arrivée de R. Ghannouchi : la foule d'El Kasba s'est montrée tellement ingrate pour M. Marzouki, mais quel sera le traitement vis-à-vis de l'opposant islamiste ? J'ai peur de voir la révolution confisquée par les extrémistes.

Ma deuxième inquiétude, bien avant le départ des RCDistes du gouvernement de transition, concerne les opportunistes : ceux qui ont découvert qu'ils avaient des devoirs après le 14 janvier (ils sont très probablement frustrès de ne pas avoir participé à la résistance) et ceux qui se croient munis de droits (ils sont fortement inquiets pour leur situation). Les deux pôles, absolument opposés, portent un risque pour la transition démocratique pacifique. Pour annhiler l'effet de ces deux extrêmes, les politiques doivent reprendre leur rôle en tant qu'intermédiaires entre le peuple et le pouvoir.

Pour conclure, en ce 26 janvier naissant, mois de Révolutions emblématiques en Tunisie, mais tant de fois ratées, je dirais à mes chers compatriotes, investissez dans le travail, investissez dans le respect, investissez dans les institutions, investissez dans l'intérêt général, investissez dans la démocratie !

#SidiBouzid : la Révolution tunisienne

Deux réseaux sociaux ont particulièrement été pris d'assaut par des tunisiens avides de libertés et de débats à la hauteur de leurs aspirations. D'abord Facebook démocratisé en 2009 avec entre-autres les événements de Gafsa. Ensuite Twitter, et ceci depuis près de trois semaines, comme suite à la censure excessive sur FB et à la facilité d'accès de ce réseau. Ces deux supports ont permis de faire débattre et de mobiliser les citoyens.

Aussi, je suis fière d'avoir cru en la révolte de la société civile du Bassin minier et de celle de Mdhafer Labidi et des diplômés chomeurs de la région. Je suis fière du combat des juges, des avocats, des médecins, des universitaires, des enseignants pour une Tunisie meilleure.

Je n'oublierai pas le sang des martyrs pour la liberté et la dignité : de Zouhaier Yahyaoui à Mohamed Bouazizi le combat a été le même pour des « citoyens libres dans une société juste ».

Je n'oublierai pas le dimanche 2 janvier 2011 au 7 avenue de la Liberté (journée portes ouvertes dans les locaux d'Ettajdid) lorsque les présents avaient pressentis que la rue était prête. Je n'oublierai pas la peur de voir Azyz Amami et Slim Amamou kidnappés par les agents de la sureté de l'Etat après l'attaque d'Anonymous et la solidarité de milliers de gens de part le monde pour défendre notre liberté. Mon inquiétude aussi pour tous les bloggeurs "ami(e)s".

J'aime à me rappeler de la réaction qu'à suscité le kidnapping du rappeur El General et ma fierté de voir la mobilisation #SidiBouzid aller de plus belle. Je n'oublierai pas l'assemblée de la FGESRS à la Faculté de Droit de Tunis où plus de 400 universitaires ont scandés ensemble « Ben Ali Assassin », « Ben Ali علی بری » pour condamner la mort de Hatem Ben Taher.

Je n'oublierai pas la journée de vendredi où assise sur le parterre de l'Avenue Bourguiba puis, debout devant le Ministère de l'intérieur, j'ai chanté avec mon frère aîné ainsi qu'avec des milliers d'autres tunisiens, l'hymne national.

Le 15 janvier 2011 est le jour où un dictateur a été officiellement banni par la première Révolution du 21 ème siècle. La Révolution Internet qu'à connu le monde a servit de caisse de résonance à la révolution de la rue. Cette nuit, alors que j'écris ces lignes, la bataille continue. les Hommes du pays sont dans la rue pour nous protéger des milices armés et des malfrats. Tous les tunisiens se sont unis pour protéger notre Révolution sous la protection de l'armée. Le peuple a dit DEGAGE à Ben Ali et la vigilance continue pour chasser le système despotique, corrompu et injuste du parti-unique RCD.

Bientôt la Tunisie aura une nouvelle constitution et les tunisiens jouiront, comme ils le méritent, d'une citoyenneté entière. Vive le peuple Tunisien , vive la Tunisie, vive la République !

لائحة مساندة للتحركات الاجتماعية - فرع جهة تونس لحركة التجديد

لائحة مساندة للتحركات الاجتماعية

تونس في 2 جانفي 2011

نحن المواطنات والمواطنين، على اختلاف آرائنا وانتماءاتنا السياسية والاجتماعية، من مناضلين سياسيين ونقابيين ومن طلبة وشباب ومثقفين ومحامين وجامعيين ومربين وموظفين، نساء ورجالا، المجتمعين في المقر المركزي لحركة التجديد بدعوة من مكتب جهة تونس للحركة، في وقفة تضامنية مع التحركات الاجتماعية الاحتجاجية في سيدي بوزيد وفي عدد من مدن البلاد على خلفية تردي الأوضاع الاجــتـماعية وتـفشي البطالة فـي أوساط الشباب عامة والـشباب الحامل للشهائد العليا بصفة أخص، وفي المناطق الداخلية على وجه التحـديد

أولا : نعبر عن مساندتنا الكاملة وتحياتنا العالية لتلك التحركات وللمطالب الشرعية التي رفعـتها وعن تعاطفنا العميق مع أهـالي الـشبان الذين سقـطوا ضحية الـممارسات الــقمعية، ونتـقدم بعـبارات الــتعــزية

والمواساة لعائلاتهم

ثـانيا : نستنكر التدخلات العنيفة التي واجهت بها قوى الأمن التجمعات والاعتصامات والمسيرات السلمية، والتي لم تستثن التحركات التضامنية معها، بل طالت مناضلين حقوقيين ونـقابيين وسياسيين، كما نؤكد رفضنا أن المعالجة الأمنية ولغة التهديد والوعيد فـي مواجهة التحركات والـمطالب الاجـتماعية

والسياسية المشروعة لمختلف الفئات الشعبية، والتي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتعـفنا،

ثالثا : نندد بالتعتيم الرسمي على تلك الأحداث وبالمحاولات اليائسة لأطراف سياسية وإعلامية، رسمية وشبه رسمية، لقلب الحقائق وتشويه طبيعة التحركات الاجتماعية، ممّا جسم إفلاس السياسة الإعلامية الـمتبعة وكـشف جهلا تـاما بـواقع الـتـطـور الإعـلامي الحاصل في العالم الذي مكّـن الشعب التونسي من

كسر الحاجز الإعلامي المفروض عليه،

رابعا : نعتبر أن تطور الأحداث ومجرياتها تؤكد الارتباط الوثيق بين المطالب الاقتصادية والاجـتماعـية ومطالب الإصلاح السياسي الجذري الذي أصبح يمثل أولوية وطـنية مـطلقة أمام الفـشل الواضح للمنوال

التنموي الرسمي وخصوصا لنمط تسيير شؤون البلاد،

خـامسا : نـدعو كافة القوى الـسياسية الـديمقراطية ومنـظمات المجـتمع الـمدني المسـتقلة والاتحاد العام التـونسي للـشغل وسائر القــوى الحــية في البلاد لـتنـسيق جهـودها بهـدف الانخـراط الـواسع فـي الـنـضالات الشـعــبية الــدائـرة فـي الـبلاد لـمزيد دعـمها وتفعـيلها وصولا إلى تحـقيق مطالبها المشروعة

وتجنيب البلاد مخاطر الحلول اليائسة أو المغلوطة،

سـادسا: نحــيّي الــدور الـمــتعـاظم الــذي يقــوم به الـشباب ونـثمّن استعداده المتصاعد لتقديم التضحيات

الجسيمة من أجل المشاركة في الشأن العام ونحت مستقبله،

سابعا : نطالب بفتح ملفات الفساد الاقتصادي والرشوة والمحسوبية والقيام بتحقيق صـارم حول الإثراء الفاحـش والـسهـل الـمتأتي من استغلال الـنفوذ والاسـتفادة مـن القرب من مواقع القرار، ومحاسبة كل من ثـبت تورّطه في مثل هذه الـجرائم كـما طالـبت به جميع التحركات الاجتماعية الأخيرة بكل وضوح عـبر

تراب الجمهورية.

عن المجتمعين : رؤوف محجوب

منسق فرع جهة تونس لحركة التجديد

L'aléatoire... à l’ESSAI !

Par nature, l’homme est un animal social et il est sain de vivre en bonne union avec ses semblables. Le grand Spinoza démontra, au 17ème siècle, que la Raison humaine est foncièrement intègre et que par conséquent elle sait mener à la vérité et au salut de l’âme : « la Raison a elle seule peut mener à la béatitude ».


Si la mémoire des philosophes des lumières nous est si précieuse, c’est parce que nous avons le sentiment aujourd’hui de vivre dans l’incertitude et la confusion. Cela vient de ce que nous vivons depuis un certain temps dans un établissement universitaire qui dispense un savoir servant à la conduite, par l’étude et la pratique, des statistiques de notre pays.

Nous ne nous attarderons pas sur les carences dont souffre notre jeune institution : du déficit qui touche le budget (en deçà des normes en vigueur destinées aux écoles d’ingénieurs), au manque de moyens techniques (absence d’un technicien pour gérer les laboratoires informatiques), jusqu’à l’insuffisance du nombre d’enseignants assurant les encadrements des élèves-ingénieurs. Nous passons ces lacunes puisque, paraît-il, c’est aujourd’hui l’ordinaire de l’Université.

Ce qui, en revanche, nous préoccupe depuis un certain temps déjà, c’est la « bonne gouvernance » de notre institution. Depuis les temps des Lumières et en 4 siècles de progrès, la bonne gouvernance a été décortiquée pour donner lieu à 6 principaux aspects : « l’obligation de rendre des comptes », « la transparence », « l’efficience et l’efficacité », « la réceptivité », « la prospective » et « la primauté du droit ». Ces six phases, nous pouvons les lire partout, même si elles sont dédaigneusement méprisées : pour nous, la raison est simple, c’est que la Raison ne gouverne plus !

Pour être plus explicite, à l’Ecole supérieure de la statistique et de l’analyse de l’information (ESSAI), le Conseil Scientifique et les départements sont marginalisés, les lois et les usages universitaires bafoués. En effet, au lieu de s’appuyer sur un corps enseignant compétent pour réformer une institution qui en a besoin, et profiter de l’élan qui a suivi sa nomination, pour la porter haut et loin, le directeur de cette institution a au contraire démotivé son personnel enseignant et cassé l’enthousiasme d’un groupe d’enseignants et d’enseignantes dynamiques.

Aujourd’hui certains enseignants-chercheurs et membres de l’administration sont menacés, d’autres intimidés ou insultés. La majorité se plaint de l’agressivité du directeur : des motions et des requêtes sont régulièrement envoyées depuis le début de l’année dont une pour agression physique et une autre pour tentative de séquestration (notons que la plupart des intimidations ont été exercées à l’encontre de collègues femmes).

Beaucoup d’enseignants sont habités par l’anxiété et sont contraints d’attendre une décision, Ô combien urgente à prendre, du ministère : malgré la visite du Président de l’Université 7 novembre à Carthage à la mi-février, aucune amélioration n’a été notée ; pire, la situation à l’école est devenue complètement aléatoire. Pourtant nous avons une volonté intarissable de participer à la vie de notre institution et nous n’avons de cesse de garder en tête la noblesse de la mission qui nous incombe. Aussi, et en dépit de l’apparence, cet «essai» est un appel au secours !



N.B. Cet article est paru (mais pas entièrement) au journal Attariq Aljadid en date du 17 avril 2010.

A tous les Justes du Politic2.0

Les braves prisonniers du Bassin minier de Gafsa sont enfin en liberte, mais pas le temps de respirer. Fatma arabbicca est en detention pour cause de blogging ! Elle n'est pas la seule : d'autres l'ont precede et plus encore la suivront. C'est canonique dans un pays du tiers monde qu'est la Tunisie.

Depuis ma tendre enfance, j'ai compris que les prisons tunisiennes n'etaient pas seulement destinees aux delinquants, mais aussi aux prisonniers d'opinions. Dans les annees 60, 70, 80, 90, et maintenant 00 : chacune de ces decennies a porte un mouvement de pensee. Celui qui nous influence en cette fin de decennie est le Politic2.0.

Qu'Arabbicca sache que dans son cas, la detention, l'arbitraire et parfois la prison sont une consecration. L'injustice qui vous touche sera levee bientot : c'est le propre de l'Histoire de ce pays qui le veut.
Alors, ne faiblissez pas : continuez d'excaver-creuser-transpercer les maux de notre societe. Defrichez et fertilisez par vos posts, vos poemes, vos caricatures, vos articles ou vos simples commentaires l'espace web2.0 tunisien.

Dans nos societes ou la citoyennete est une tare, cela est la preuve qu'une nouvelle generation de Justes est nee.

Manifeste de Ahmed Brahim pour les presidentielles

البيان الانتخابي

للأستاذ أحمد إبراهيم

مرشح "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم"

إلى رئاسة الجمهورية

صوت المعارضة الجديّة

أيها التونسيات، أيها التونسيون،


أتشرف بالتقدم إليكم بصفتي مترشحا إلى رئاسة الجمهورية من موقع المعارض الواضح والحازم والجريء، والمعارض المسؤول والرصين في نفس الوقت. أتقدم إليكم بعزم قوي على أن أعطي لهذه الانتخابات الرئاسية بعدا تعدّديا وتنافسيا، وأن أعرض عليكم وجهة نظر أخرى في تشخيص مشاكل التونسيين ورفع التحديات التي تواجه بلادنا، وأن أطور بالحوار معكم مقترحات وحلولا تعبر عن آمالكم وطموحاتكم للعيش مرفوعي الرأس كمواطنين أحرار في مجتمع عادل.

أتقدم إليكم وأنا واع مثلكم تمام الوعي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين. وإني أعول على وقوفكم معي وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد، الذين يريدون إيهامكم بأنه لا يوجد أمامكم إلا خيار واحد، ويسعون إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات كسابقاتها مجرد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأمور كما هي عليه.



أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين

إن أوضاع البلاد، كما يعلم كل تونسي وكل تونسية، تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها بدرجات متفاوتة جل فئات الشعب- باستثناء أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام.



أما أغلبية التونسيات والتونسيين، فإنهم يعيشون حالة من الحيرة إزاء تواصل آفة البطالة لدى ما يقارب ثلث الشبان وتفاقمها لدى حاملي الشهادات العليا، وانعدام تكافؤ حظوظ التنمية بين جهات البلاد، وانحدار مستوى التعليم في مختلف مراحله، وتقلص إمكانيات العلاج والرعاية الصحية لأعداد متزايدة من العائلات، وضعف نجاعة وسائل مقاومة الفقر، وتآكل المقدرة الشرائية لذوي الدخل المتواضع، وغياب نظام جبائي عادل ينصف الأجراء وأصحاب الحرف وصغار ومتوسطي التجار والصناعيين، وتدهور الخدمات في النقل العمومي، إلخ. هذا إلى جانب دواعي الانشغال المشروع أمام هشاشة الشغل وتفشي نظام المناولة وظواهر التسريح الجماعي للعمال، وغير ذلك من المشاكل المتراكمة التي يتطلب حلها توجهات مغايرة للتوجهات الحالية ومعالجة مغايرة للمعالجة التي توختها السلطة حتى الآن. أيها التونسيات، أيها التونسيون،

إنه من حقكم أن تتساءلوا عن أسباب استمرار الأمور على هذه الحال، ومن حقكم أن تعبروا عن عدم رضاكم على ذلك وان تطالبوا كل مترشح لنيل أصواتكم بأن يعرض عليكم بصراحة وباحترام كامل لذكائكم ونضجكم الحلول التي يقترحها بعد أن أظهرت الحلول القديمة محدوديتها وعدم نجاعتها.


وفي ما يخصني فإني اعتقد اعتقادا راسخا بأن بلادنا لها من الإمكانيات والطاقات ما يسمح لها بدعم الإيجابيات والمكتسبات وتطويرها ومواجهة تحديات التنمية الشاملة والعادلة في ظروف أنسب وبحظوظ نجاح أقوى إذا عرفت كيف تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها. أولا: مقاربة مغايرة في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية



• فإلى جانب ما تقتضيه مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية من سياسة مبنية على حفز كل الطاقات في إطار حوار وطني مفتوح، حر وصريح، هنالك نقاط ضعف سابقة لتلك الأزمة، من أهمها الركود المتواصل للاستثمار الذي يستوجب إرساء مناخ جديد كفيل بإرجاع الثقة لدى جميع مكونات العملية الاقتصادية، من المستثمر إلى العامل، وذلك بضمان الشفافية الكاملة في المعاملات وقواعد المنافسة الشريفة دونما احتكار أو تحيّل أو تدخل، على أساس علوية القانون على الجميع، مهما كان قربهم أو بعدهم من السلطة.

• كما يستوجب النجاح في عملية التنمية الشاملة القيام بإصلاح جبائي يخفف العبء على الأجراء ومتوسطي الدخل ويكون أكثر حزما إزاء أصحاب الثروات الكبيرة، وسن سياسة تشجيع جديدة للفلاحين خاصة في مجال إنتاج الحبوب والمواد الأساسية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقيام الدولة بدورها الاستراتيجي، خاصة في القطاعات الحيوية، لتحقيق التنمية المستديمة وحماية المحيط وضمان التوازن التنموي وتكافؤ فرص الاستفادة من المجهود الوطني بين جميع جهات البلاد دون تفضيل أو تهميش لأي منها. وفي هذا الصدد أقترح اعتماد مثال جديد للتهيئة الترابية يرمي بالأساس إلى إخراج المناطق المحرومة في غرب البلاد جنوبا وشمالا من العزلة والتهميش على كافة الأصعدة.

ثانيا: معالجة المشاكل الاجتماعية في اتجاه العدالة

إعطاء الأولوية المطلقة لمواجهة البطالة وذلك بإقرار إصلاحات فورية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية القادرة على الرفع من فرص التشغيل، وذلك بضمان الشفافية في جميع المناظرات بالوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام، وتأهيل مكاتب الشغل، التي يجب أن تتم عبرها كل عمليات الانتداب حسب مقاييس عادلة وواضحة لا عن طريق التدخلات والولاءات وشتى أنواع "الأكتاف".




• الوقوف وقفة حازمة حتى يسترجع التعليم بريقه ويستهوي من جديد الشبان والعائلات والمدرسين ويستعيد وظيفته الأساسية في الارتقاء بالشاب في درجات العلم وأيضا في السلم الاجتماعي بالتحصيل على عمل محترم يتناسب مع كفاءته وما بذله وبذلته عائلته من مجهودات وتضحيات. كما أنه من الضروري أن تعاد للجامعة هيبتها باسترجاع حصانتها واستقلاليتها في تسيير جميع شؤونها من طرف أساتذتها وطلبتها عبر ممثلين يختارونهم عن طريق الانتخاب وتضمن في رحابها حرية الرأي والتعبير والبحث. • الانكباب الجدي على قطاع الصحة في اتجاه تأهيل المنشآت العمومية الموجودة وتجهيز الجهات المحرومة بالخصوص في الشمال والوسط الغربي وفي الجنوب، بمراكز استشفائية جهوية تتوفر فيها التجهيزات العصرية وفرق طبية متكاملة من مختلف الاختصاصات، وإرساء تغطية صحية شاملة تضمن العلاج الضروري للفئات المتوسطة والضعيفة والمهمشة.

الحد من الفوارق الاجتماعية بتنشيط سياسات مقاومة الفقر واعتبار ذلك حقا للمواطنين على مجتمعهم لا هبة يوظفها الحزب الحاكم والإدارة كأداة للمراقبة والابتزاز، وبعث صندوق للتأمين ضد البطالة لصالح ضحايا التسريحات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات جدية لتحسين القدرة الشرائية لضعاف الحال من صغار الأجراء عبر الترفيع في الأجر الأدنى، ومراجعة سلم الأداءات لكافة الأجراء والزيادة في المنح العائلية التي لم يتغير مقدارها منذ عقود.


• تحمّل الدولة لمسؤوليتها في الاعتناء بالتونسيين بالخارج بحماية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية في بلاد الهجرة ضد ظواهر الميز العنصري والتكفل بتعليم أبنائهم في معاهد تونسية حفاظا على هويتهم الوطنية وضمان حقهم كمواطنين في التمثيل بمجلس النواب. ثالثا: من أجل إنجاز نهضة ثقافية وحضارية

• وضع سياسة جدية للقضاء على الأمية، ومقاومة التصحر الثقافي بتشجيع الإبداع والمبدعين، وخلق مناخ محرر من جميع أشكال البيروقراطية والرقابة، وضامن لحرية التفكير والتعبير والنشر، ومشجع على الاجتهاد والإبداع في جميع مجالات العلوم والمعارف والفنون.

• دعم وتطوير المكاسب التقدمية التي أنجزت في مختلف المجالات، خاصة في اتجاه تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة والعمل على تعميق تلك المكاسب وتطويرها وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام ومنزلقات توظيف المشاعر الدينية واستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النير والعقلانية وروح التسامح في تراثنا العربي الإسلامي.

• إطلاق حملة وطنية لإعادة الاعتبار لقيم الحرية واحترام الآخر وإشاعة قيم العمل والتضامن، ونظافة اليد والتفاني في خدمة الصالح العام، ومقاومة ظواهر الرشوة والإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية والمحسوبية. وفي هذا المجال، فإنه من الضروري أن يتم تفعيل قانون أفريل 1987 القاضي بأن يصرح كل مسؤول إبان تقلد المسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق ويجب تطبيقه وتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم. رابعا: إنجاز الإصلاح السياسي الشامل هو المدخل لمعالجة كل القضايا الأخرى

• من الواضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ السياسي في البلاد. ومن المتأكد أن إصلاحات جذرية كالتي اقترحها لا يمكن أن يتم إقرارها وإنجاحها إلا في ظل أوضاع تتوفر فيها مقومات الحكم الرشيد ومناخ عام يشعر فيه المواطن بأن حاضر بلادنا ومستقبلها رهين إرادة أبنائها.

• إن إرجاع الثقة إلى المواطن يتطلب إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام على جميع من حوكموا بسبب آرائهم، وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني كقضية رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة إلخ...

• كما أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر إصلاحات جوهرية وشاملة منها: احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والتنظم والاعتراف بالأحزاب المدنية التي طلبت ذلك، ووضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة، والتكريس الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لانخرام التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية وإعطاء دور حقيقي للبرلمان وضمان استقلال القضاء وتحرير الإعلام من هيمنة السلطة وتحويله إلى إعلام عمومي يعبر تعبيرا صادقا عن ثراء المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته ورؤاه.

أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين إني إذ أدعوكم لدعمي في هذه الانتخابات والتصويت لفائدتي، فإني التزم بالعمل على تكريس مثل هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية في أقرب الآجال حتى تكون بمثابة الإشارة الواضحة إلى أن شعبنا قد فتح صفحة جديدة من تاريخه، صفحة نخط سطورها معا ونضمّنها أهدافا تكون في مصلحة عموم الشعب لا أقلية محظوظة، وتعزز سيادة بلادنا وتبوّئها المكانة التي هي أهل لها بين بلدان العالم، وتكسبها التأثير الإيجابي في اتجاه نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية التحرر الوطني في فلسطين والعراق، وفي اتجاه تحقيق طموحات شعوبنا في بناء وحدة المغرب العربي على أسس ديمقراطية تجمع طاقاتها وتحترم خصوصياتها وتجعل من مغربنا قوة فاعلة إقليميا وعالميا.

صوّتوا لأحمد إبراهيم

مرشح "حركة التجديد/ المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" في الانتخابات الرئاسية

وصوتوا للقائمات الزرقاء في الانتخابات التشريعية

صوتوا لإنجاج أهداف الإصلاح الشامل في خدمة الوطن والشعب

صوتوا للّون الأزرق

صوتوا للمعارضة الجديّة

Le Redeyef est en deuil

Difficile de ne pas partager la douleur des familles de Redeyef qui se retrouvent encore une fois a la merci de circonstances dramatiques. Une region aussi riche en ressources naturelles, mais aussi pauvre en infrastructures. A quand une vraie politique de developpement economique et sociale dans la region ?

D'abord des maitres d'ecoles dans les prisons, maintenant des innocents dans les cimetieres et que reserve demain aux femmes et aux hommes de cette regions ? Ne dit-on pas jamais deux sans trois.

On parle de recuperation politique en cette periode electorale, mais je souhaite de la part du gouvernement actuel un ressaisissement politique judicieux avec la remise en liberte des prisonniers d'opinion, la mise en oeuvre d'une vraie politique de concertation et des actions visant a l'amelioration de la vie de ces hommes et de ces femmes dignes et fiers.
En effet, je pense que cette suite de catastrophe sur la region appelle de maniere urgente a mettre au point et sans ambiguite ni langue de bois, une nouvelle gouvernance aux mains propres qui soit benefique pour cette region desheritee.